مثلا در « أكرم العلماء الّا الفسّاق منهم » اگر مقدار عامّ ( علماء ) را صد نفر و مقدار خاصّ ( فسّاق از علماء ) را ده نفر بگيريم ، باقيمانده مراتبى دارد ( نود نفر ، هشتاد نفر ، هفتاد نفر و . . . ) كه تمام آنها مجاز هستند ولى تمام باقيمانده ( نود نفر ) اقرب المجازات است كه به معناى حقيقى ( صد نفر ) نزديك‌تر است و اين اقربيّت ، مرجّح و معيّن است كه عامّ بعد از تخصيص ، در تمام باقيمانده استعمال مىشود و لذا اجمالى ندارد تا از حجّيّت ساقط شود . اشكال مصنّف ( و فيه . . . ) مصنّف اگرچه اساسا منكر مجازيّت است ( چنان‌كه گذشت ) ولى بر جواب محقّق قمى ، اشكال مبنايى نمىكند ، يعنى نمىگويد مجازيّت ممنوع است ، بلكه اشكال بنايى كرده و مىگويد : اگر صغراى مطلب درست باشد ( كه تمام باقيمانده ، أقرب المجازات است ) كبراى آن را قبول نداريم ، يعنى اين اقربيّت ، ظهور نمىآورد . به بيان ديگر : اگرچه تمام باقيمانده ، از جهت مقدار و كمّيّت ، به عموم و معناى حقيقى ، نزديكتر است ( مثلا نود نفر به صد نفر نزديك‌تر است تا هشتاد نفر نسبت به صد نفر ) ولى اين اقربيّت مقدارى ، موجب انصراف و ظهور نمىشود ( يعنى موجب نمىشود كه عامّ مخصّص ، در تمام باقيمانده ، ظهور پيدا كند ) ، زيرا ظهور در صورتى است كه كثرت استعمال باشد . يعنى اگر اقربيّت استعمالى بود ، قبول داشتيم كه ظهور در تمام باقيمانده دارد ، ولى مجرّد اقربيّت مقدارى ، سبب ظهور نمىشود . و همان‌طور كه بارها بيان شد غلبهء وجود و اكمليّت از جهت مقدار و اندازه ، سبب انصراف و ظهور نمىشود ، بلكه منشأ ظهور ، كثرت استعمال است ، يعنى وقتى لفظى در يك معنايى ، زياد استعمال شد ، بين آن لفظ و معنا انس زيادى پيدا مىشود ، به‌طورىكه وقتى لفظ استعمال شد ، به آن معنا انصراف پيدا كرده و در آن ظهور مىيابد .